تکه ای از متن پایان نامه :

 

همان گونه که اشاره شد این سوال مهم، پیش می آید که داوری یا قضاوت چگونه می تواند متضمن سلطه غیر مسلمانان تلقی شده و سبب پا به عرصه گذاردن قاعده شود؟. چه خصوصیتی می تواند قضاوت یا حتی داوری را تبدیل به نوعی سلطه نماید که اگر از جانب کفار و غیر مسلمان صورت گیرد از مصادیق قاعده تلقی خواهد شد؟

در پاسخ به این سوال می توانیم بگوییم قضاوت یکی از شقوق و شئون ولایت [1] می باشد. زیرا فقها چنین استدلال می کنند که ولایت دو قسم می باشد: قسم اول ولایت، منحصر به رسول الله (ص) و ائمه معصومین و ذریه آن هاست. قسم دوم، ولایتی می باشد که به بعضی افراد تفویض شده و آنها را صالح جهت اجرای حدود الهی و صدور احکام می نماید، به عبارت دیگر ولایت از جهات مختلف تقسیم بندی هایی دارد مانند ولایت اجباری، اختیاری، عامه، خاصه و ….. و از جهت دارنده ولایت نیز دارای اقسامی می باشد. مانند ولایت خداوند، ملائکه، پیامبر و ائمه معصومین، فقیه، پدر، جد، متولی وقف[2] و ……

با این مقدمه می توان گفت فقیه که نایب امام معصوم، محسوب می شود دارای ولایت های متعددی می باشد، مانند ولایت بر افتاء، ولایت بر قضاء و ولایت بر زعامت یا حکومت[3]. مشاهده می شود یکی از شئون ولایت، تصدی مقام قضاوت می باشد. حال که، معتقدیم قضاوت شاخه ای از شجره طیبه ریاست خداوند و 2-1-1-5- شیوه استناد به قاعده:

همان گونه که در ابتدای مباحث گفته شد نظام مقدس اسلام حتی در کوچکترین مسائل و جزئی ترین امور، به ارشاد پیروان خود پرداخته و در تمام مسائل، راهگشای آن ها بوده می باشد. یکی از مسائلی که هر فرد یا جامعه ای ممکن می باشد با آن رو به رو شود بحث حل و فصل خصومات می باشد. در این مورد نیز آموزه های اصیل دینی در مقابل مسلمانان قرار داشته و آن ها را راهنمایی می نماید. محاکم و حکام صالح و مشروع را معرفی و مسیر صحیح را مقرر می نماید. اما خط قرمز هایی را نیز ترسیم نموده و به مسلمانان هشدار می دهد که عبور از این خطوط با مانع شرعی مواجه می باشد. یکی از این موانع، بحث رجوع مسلمانان به محاکم غیر مسلمان می باشد. شریعت مقدس اسلام در این راه ابزار هایی نیز در اختیار دارد. قاعده نفی سبیل مانند این ابزار هاست. بر اساس این قاعده مسلمانان هیچگاه مجاز نیستند دعاوی خود را به قضات غیر مسلمان بسپارند. علت این امر نیز جلوگیری از اعمال ولایت کفار علیه مومنین و به تبع آن حفظ شوکت، برتری و علو مسلمانان می باشد. پس بر اساس حکم اولیه، چنین ارجاعاتی غیر مجاز، باطل و حرام دانسته شده می باشد.

ذکر این نکته ضروری می باشد که این حکم، تنها شامل ارجاعات دولتی یا اقامه دعوی از سوی نهاد ها و اشخاص حقوقی نمی شود بلکه بسیاری مواقع مسلمانان در کشور های غیر مسلمان ساکن بوده و در آن جا لزوما بایستی به محاکم مراجعه نمایند. به عنوان مثال ایرانیانی که ساکن سایر کشور ها هستند بسیاری اوقات جهت رفع خصومات یا انجام اعمال قضایی بایستی به محاکم کشور های غیر مسلمان مراجعه کنند، حکم حرمت ناشی از اعمال قاعده در این مورد نیز جاری خواهد بود. این در حالی می باشد که بر اساس مفاد قانون مدنی، « دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می شود»[4]

پس در قوانین نیز به صراحت آمده می باشد که افراد در همان محلی که ساکن هستند بایستی طرح دعوی نمایند. بر این اساس مراجعه به محاکم غیر اسلامی، اجتناب نا پذیر می باشد ضمن آن که امروزه دولت های اسلامی با پذیرش صلاحیت محاکم بین المللی، دعاوی و اختلافات خود را با سایر اعضاء جامعه ملل به این مراجع، ارجاع داده و آراء صادره را اجراء می نمایند. محاکم بسیار عظیم و سازمان یافته ای که جهت برقراری امنیت و حقظ ثبات جهانی تشکیل شده اند نظیر دیوان بین المللی دادگستری ( لاهه)، دیوان همیشگی کیفری بین المللی( ICC) و …… که همگی به حل و فصل خصومات می پردازند بدون آن که دین، مذهب، زبان و …. در آن جا موثر باشد[5].

[1] مکارم شیرازی ، ناصر ، بحوث فقهیه هامه ، مدرسه امام علی (ع) ، قم ، 1383 ، چاپ اول ، ص 402.

[2] ارسطا ، محمد جواد ، مبانی تحلیلی جمهوری اسلامی ایران ، بوستان کتاب ، قم ، 1389 ، چاپ اول ، ص 29.

[3] – ارسطا، ، محمد جواد ، منبع پیشین ، ص31، (نقل از: خوانساری،  سید احمد بن یوسف ، جامع المدارک فی توضیح مختصر النافع)

[4]  ر.ک: ماده 971 ق مدنی.

[5] – اردبیلی، محمد علی، حقوق بین الملل کیفری، (گزیده مقالات)، میزان، تهران، چاپ چهاردهم، 1387، ص 23.

 

 پایان نامه پایان نامه تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان-سایت ارشدها 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه