تکه ای از متن پایان نامه :

 

بعد از حصول شرایط لازم برای ایجاد حق فسخ هر یک طلبکاران طرف قرارداد که در فسخ آن ذینفع می باشد می تواند درخواست فسخ نماید پس طلبکارانی که مطالبات آنها در موعد معین پرداخت می‌شود و اقلیت طلبکاران که طرف قرارداد نبوده اند حق فسخ ندارند. در حقوق فرانسه، علاوه بر طلبکاران ناظرین اجرای قرارداد نیز می توانند درخواست فسخ نمایند.[1] دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی فسخ دادگاهی می باشد که حکم تصدیق را صادر نموده می باشد. دادگاه با درخواست یکی از طلبکاران شروع به رسیدگی می نماید. دادگاه در ارزیابی خود راجع به اجرا یا عدم اجرای قرارداد دارای اختیار کامل می باشد. به صرف درخواست فسخ از جانب یکی از طلبکاران دادگاه ملزم به صدور حکم فسخ نمی باشد.[2] به همین دلیل حکم فسخ قرارداد ارفاقی یک حکم موحد حق می باشد و همانند دعوی مربوط به خیارات، حکم دادگاه اصلاحی و کاشف نیست. در تایید این نکته ماده 500 ق.ت صحت معاملات تاجر را تا زمان صدور حکم فسخ به عنوان اصل می پذیرد در حالیکه اگر حکم دادگاه کاشف می بود بایستی معاملات مدیون تا زمان درخواست صدور حکم فسخ صحیح تلقی می گردید. همین طور دادگاه ضمن پژوهش و رسیدگی درخواست فسخ بایستی احراز نماید که عدم اجرای قرارداد با فسخ تناسب دارد و در صورتی که عدم اجرای مشابه قانون ايران مي باشد و هرگونه شرطي را مي توان در قرارداد گنجاند و در فرض عدم اجراي شرط، فسخ طرح بازسازي را از دادگاه درخواست کرد.[3] بنابراين در قانون آمريکا در طرح بازسازي، ملاک فسخ را ترتب ورود ضرر يا عدم آن نسبت به طلبکاران مي داند از اين رو صرفاً آن دسته از تعهدات که به ضرر طلبکاران خواهند بود چه مالي چه غير مالي از موجبات فسخ می باشد. (ماده 1123- 2 قانون آمريکا)  در حقوق ايران شرايط ايجاد حق فسخ عبارتند از: 1- وجود قرارداد صحيح يعني برابر با مقررات قانوني متعهد شده باشد. 2- لزوم گذشتن موعد، چنانکه مديون در مهلت تعيين شده به تعهدات خود اقدام نکند حق فسخ براي طلبکار هست. 3- لزوم خودداري مديون از اجراي قرارداد که در ماده 494 قانون تجارت اشاره کرده می باشد.

در حقوق فرانسه، تا قبل از سال 1967 تنها سبب ايجاد حق فسخ عدم اجرا بود ولي در مقررات 1967 به بعد علاوه بر عدم اجراي تعهدات اسباب ديگري پيش بيني شد که عبارتند از: 1- عدم رعايت مهلت اعطا شده تا طلبکاران  2- در صورتي که مديون به دليلي از انجام تجارت ممنوع شود.

دادگاه صالح براي رسيدگي به دعواي فسخ در حقوق فرانسه، دادگاهي می باشد که حکم تصديق را صادر نموده می باشد.[4] در قوانين ايران و فرانسه اگر دادگاه تشخيص دهد مديون بنا به دلايل موجه قادر به اجرا کامل قرارداد نبوده می باشد حکم به فسخ قرارداد نخواهد داد.

 

گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقي 

انفساخ مصدر باب انفعال از ريشة فَسَخَ و به معناي شکسته شدن، برانداختن، تباه شده می باشد.[5] بعد از آنکه قراردادي به طور صحيح منعقد گرديد، ممکن می باشد به دلايلي منحل شود. يکي

 

پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی – سایت ارشدها 

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی