تکه ای از متن پایان نامه :

 

تلقي شود (البته موردي كه اجراي قانون از هدفش دور شود)؛ به قياس اولويت، سوءاستفاده از نياز ديگران در موقعيتي كه شخص، نا اميد می باشد، مي‌تواند اكراه قلمداد شود.

رويه­ی قضايي در اين زمينه فراوان نيست. اما  در هر صورت دادگاه استيناف در حكمي

(27 آوريل سال 1887) مسأله دريايي را تأييد نمود. از آن جا که براي نجات كشتي[1]، طرف قرارداد مبلغ بسيار زيادي مطالبه كرده بود، دادگاه اعلام كرد كه وضعيت ضرورت مي‌تواند عامليبا اين­كه شعبه عرايض ديوان كشور در حكمي (در 27 آوريل 1887) تأييد كرد كه وضعيت اضطرار سبب بطلان قرارداد می باشد و چنين تصميمي الهام‌گر قانون 29 آوريل سال 1916 (كه در مورد كمك و نجات دريايي می باشد) شد، بسياري از محاكم در اين زمينه ساكت هستند، و معلوم نيست علت آن، چيست؟ در حالي كه در اغلب موارد، طرف قرارداد از وضعيت اضطرار سود مالي بالايي مي‌برد و از چنين وضعيتي كاملاً آگاهي دارد.[2]

در ماده هفتم قانون فوق پيش­بيني شده می باشد: «قاضي بر تعديل يا ابطال قرارداد (در زمان خطر غرق شدن) تسلط دارد». همچنين قانونگذار پس از جنگ جهاني دوم براي نظم دادن به تصرفات برخي گروه­ها كه تحت تأثير ترس ناشي از اشغال آلماني‌ها و ترس از قوانين نژادي بود، قانون خاصي در سال 1945 وضع نمود؛ سپس در 19 ژوئن 1947 آن را تعديل كرد. قصد قانونگذار از تشريع قانون خاص، ابراء ذمه مدعي بطلان، از اثبات اكراه در چنين مواردي بود[3].

 به هر حال، رويه قضايي پذيرفته كه اكراه مي‌تواند ناشي از اوضاع و احوال باشد و وجود يك فرد مشخص، ضروري نيست. هرچند که اين راه حل مورد انتقاد واقع شده می باشد. توسيع بيش از حد مفهوم اكراه، مي‌تواند نامطلوب هم باشد؛ زیرا به ندرت اراده ی آزاد ديده مي‌شود؛ و اغلب اوضاع و احوال هستند

[1]. No pay no rap.

[2] . Ibid.

3.انور سلطان، پيشين، ص169.

 

 

 پایان نامه تأثیر اکراه بر اراده و اثر آن


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه