تکه ای از متن پایان نامه :

 

شرط اختيار، به طيب نفس بر نمي‌شود زیرا شرط قصد، كافي براي آن (طيب نفس) می باشد. شرط اختيار به عدم اكراه بر مي‌شود. پس عقد مكره صحيح نيست زیرا ناشي از اكراه می باشد نه اين­كه زیرا فاقد رضا و طيب نفس می باشد، ممكن نيست قصد به مضمون چيزي تعلق گيرد اما رضا و طيب نفس نباشد» و در پاسخ اين اشكال كه مقصود از طيب نفس و رضا، رضا و طيب نفس ذاتي می باشد، گفته‌اند: «در اكثر معاملات صحيح، رضا و طيب نفس به ملاحظه دفع مفسده و جلب منفعت می باشد. در معاملات، طيب نفس و رضاي ذاتي لازم نيست. آن­چه در معاملات شرط می باشد، رضاي اعم می باشد (از اولي و ثانوي) همان­گونه كه در عقد مكره، چنين رضايي هست و از این رو، علت بطلان عقد مكره، فقدان اين رضا نيست؛ بلكه از جهت «صدور آن از اكراه می باشد».[1]

وضعيت، معامله‌اي به­وسيله تهديد شونده تشكيل شود، اين معامله با انتخاب او و براساس ميل او منعقد گرديده می باشد، هرچند كه بدون وجود فشار، چنين ميلي حاصل نمي‌شد. به همين جهت طبق ظاهر ماده 199 ق.م. ميل ناشي از فشار، رضاي حاصل از اكراه، ناميده مي‌شود »[2].

بد ین ترتیب رضاي به معناي طيب نفس  شرط شكل­گيري عقد نیست و بلكه شرط تأثير آن می باشد. اما كساني كه مرحله چهارم (قصد) را بر رضا مبتني مي‌كنند، با فقدان آن، تشكيل عقد را منکر مي‌شوند.

بعضی از حقوقدانان­[3] بيان می­دارند: «در اين مرحله، رضا مي‌تواند علي­رغم اين­كه موجود می باشد، معيوب شود و حتي مي‌تواند منتهي به قصد شود». در فقه بحث عیب رضا یا اراده مطرح نشده می باشد اما بعضی[4] این اصطلاح را به حقوق اسلام نسبت داده اند.بعضی[5] هم گفته اند این اختلاف یک اختلاف لفظی می باشد چه می توان گفت که مقصود فقها از این که مکره فاقدرضاست نیز این می باشد که رضای کامل که برای صحت معامله لازم می باشد در او وجود ندارد و به عبارت دیگر رضای او معلول و معیوب می باشد[6] .

تا اين مرحله هنوز قصد انشاي معاملي وجود ندارد؛ برخلاف آن­چه كه گاه تصور مي‌شود، تصميم مذكور، غير از قصد انشا می باشد. زيرا، اين تصميم، سازنده عقد نيست و صرفاً يك آمادگي رواني براي ايجاد عقد در آينده مي‌باشد.[7]

رضای بدون قصد (گاهی) واجد اثر می­باشد. برای مثال، شخصی قطعه زمين محصوری دارد، معمول در غالب شهرها اين می باشد که اگر اين اراضی نزديک به معابر باشند، کسبه جزء که دکان ندارند، بساط خود را در اين اراضی پهن می­کنند. صاحب زمين ممکن می باشد راضی به اقدام کسبهنتيجه:

 

با در نظر داشتن مقدمات بالا مي توان گفت: رضا در اعمال حقوقي عبارت می باشد از ميل به انجام آن، كه پس از مرحله سنجش حاصل مي‌شود و اين شرط با «قصد» كه عنصر اساسي عقد می باشد، متفاوت می باشد. با وجود رضا معلوم نيست كه حتماً قصد هم باشد؛ زیرا ممكن می باشد به مرحله قصد منتهي نشود.

معامله مكره فاقد شرط رضا (به معنای طيب نفس ذاتی ) می باشد؛ اما مكره، قصد اقدام حقوقي را دارد؛ يعني ترجيح مي‌دهد از ضرر جلوگيري كند يا ضرر كمتر را بپذيرد و این همان رضای معاملی یا عقلايي[8]می باشد ، هر چند که او رضاي ذاتي ندارد . بنا بر اين برای تشکيل معامله رضای عقلايی لازم می باشد اما  برای تأثير آن کافی نيست.

با در نظر داشتن اين معنا، بايد مرحله تشکيل عقد را از مرحله تأثير آن تفکيک کرد. رضاي عقلايي، شرط انعقاد عقد و رضاي ذاتي ، شرط تأثير آن می باشد.

به هر حال، به نظر مي‌رسد مقصود از رضا در ماده 199ق.م. رضاي معاملي و نه طيب نفس می باشد . بدين ترتيب تعارض ميان عدم رضا در مکره( که مشهور بين فقها می باشد ) و رضای حاصل از اکراه در ماده از بين می­رود .

 

ب- ماهيت اكراه در حقوق رم[9] :

 

در حقوق رم و پیش از آن در حقوق باستان، براي اكراه مجازات تعيين شده بود؛ زیرا اکراه منبع بي‌نظمي اجتماعي محسوب مي‌شده می باشد. نقشي كه براي اراده شناختند اين بود كه ترس، معلول

را حفظ كرده‌اند.[10]

در برابر تدليس، اكراه مشروط به اين نيست كه مقصر، طرف قرارداد باشد و اين تفاوتي می باشد كه بين اكراه و تدليس هست. براساس ماده 1111 ق.م. فرانسه، در صورتي كه شخص ثالث عامل اكراه باشد، قرارداد مي‌تواند قابل ابطال باشد.[11]

اكراه نسبت به تدليس قلمرو محدودي دارد؛ اما اين واقعيت مانعي براي قواعد مربوط به آن نيست. اكراه جرم بزرگي می باشد كه به صلح اجتماعي خسارت وارد مي‌كند.[12]

قانون با اكراه برخورد شديدتري از تدليس دارد؛ در اكراه يك نوع دوگانگي ديده مي‌شود كه در تدليس هم هست.[13]

اكراه دو جنبه دارد: از يك طرف براي اكراه كننده جرم محسوب مي‌شود (در حقوق جزا براي تهديد [ اكراه ] در ماده 312 قانون كيفري و باج­گيري در ماده 10-312 همان قانون مجازات پيش بيني شده می باشد)؛ و از طرف ديگر از لحاظ مدني براي قرباني اكراه، عيب اراده[14] محسوب مي‌شود.

واضح می باشد كه اين دو جنبه متفاوت هستند. تهديد جرم و عملی اجباري می باشد و در اين راستا تقلبي ديده نمي‌شود. و از طرف ديگر عيب در اين­جا اشتباه نيست، بلكه ترسي می باشد كه آزادي اراده را از بين مي‌برد.[15]

 

 

در فقه و  به تبع در حقوق ايران اکراه، عيب رضا يا عيب اراده نيست  بلکه  از بین  برند ه یرضا ست.( رضای ذاتی )

ماده ی 199 ق. م . از دو پدیده ی اکراه و اشتباه به طور کلی و به اجمال سخن می گوید . مواد 200 و 201 ق.م. اقسام اشتباه و آثار آن را و ماد ه202 ومواد بعد از آن  (تا  209  ) شرایط و آثار اکراه را اظهار می کند .

قانونگذار ایران در زمینه اکراه و اشتباه ، قانون مدنی فرانسه را علاوه بر فقه امامیه  مد نظر قرار داده می باشد[16] و با وجود این که در مقا م اظهار احکام کلی این  دو پدیده بوده می باشد ، اکراه واشتباه را  به عنوان عیب اراده یا رضا  اعلام نکرده می باشد .

در زمینه عیب اراده در حقوق فرانسه اعم از رویه قضایی و در نوشته های نویسندگان مباحث زیادی مطرح شده می باشد و همین توجه باعث شده می باشد که اکثرحقوقدانان­ ایران بيان کنند رضا یا اراده مي‌تواند  موجود و در عین حال معيوب شود و حتي مي‌تواند منتهي به قصد شود.

به نظر می رسد اين نظر علی رغم شهرت آن با در نظر داشتن ماهيت رضا پذيرفتنی نباشد؛ زیرا رضا امری بسیط می باشد و اموربسیط مثل عشق، محبت و نفرت داير مدار وجود و عدم هستند؛ يعنی يا موجود هستند يا معدوم. اين­که رضا موجود اما معيوب می باشد، با ماهيت آن سازگاری ندارد . درامور مادی ممکن می باشد کسی تهدید به انجام کاری شود ،همان طور که بااکراه شخصی خانه ای را می سازد ، با اکراه هم می توان قصد کرد اما راضی به آن نبود .

در حقوق فرانسه اکراه دو جنبه دارد ؛ اکراه هم به عنوان عیب اراده مطرح شده می باشد و هم جنبه جرمی دارد .

در حقوق مصر و کشور های مشابه علی رغم این که قانونگذار هم به حقوق اسلام و هم به حقوق فرانسه نظر داشته می باشد ،  اکراه به عنوان عیب رضا و نه اراده مطرح شده می باشد. اما این به آن معنا نیست که توجه آنها به رضا همان چیزی می باشد که فقهای ما (از تفکیک قصد و رضا) دارند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایان نامه تأثیر اکراه بر اراده و اثر آن


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه