تکه ای از متن پایان نامه :

 

دو مفهوم بر این اساس استوار می باشد که آثار قرارداد در موارد انحلال بطور ناقص ایجاد می شود ولیکن بر قرارداد باطل هیچ اثری مترتب نیست. به همین جهت ما انحلال و بطلان قرارداد ارفاقی را تحت یک عنوان مورد مطالعه قرار می دهیم. در قواعد عمومی قراردادها یکی از طرق انحلال، تراضی طرفین آن می باشد. در این حالت همان اراده ها که سبب ایجاد عقد را فراهم آورده اند بایستی درمورد انحلال به توافق رسند و از تعهدها بگذارند در این حالت دو عوض بجای نخستین بازگرداننده می شود. اما طرفین قرارداد ارفاقی نیز می توانند به تراضی این قرارداد را منحل نموده و در نتیجه ورشکستگی مدیون مجدداً حاصل شود؟

به نظر می رسد، از آنجا که در نتیجه اقاله قرارداد ارفاقی حالت توقف پرداخت ها مجدداً به وجود می آید در حالیکه با تصدیق قرارداد ورشکستگی ختم شده بود و حدوث ورشکستگی مجدد بایستی با حکم دادگاه صالح اعلان شود. پس بازگشت به حالت قبل از قرارداد، در حدود اختیارات طرفین قرارداد نمی باشد. بعلاوه ضمن اینکه اقاله این قرارداد حکایت از عدم جدیت پیشنهاد مدیون می نماید، به منافع عمومی جامعه نیز زیان می رساند. پس جامعه در بقای آن نفع مستقیم دارد همانند عقد نکاح و وقف. همچنین با اقاله این قرارداد به حقوق اشخاص ثالث صدمه وارد می آید زیرا توافق مدیون با طلبکارانی ارفاقی، موجب می شود طلبکارانی که بعد از تصدیق قرارداد با مدیون معامله نموده اند از رسیدن به تمام مطالبات خود، با تقسیم اموال مدیون به نسبت غرما، محروم شوند و در نتیجه، اقاله قرارداد تبدیل به وسیله‌ای برای کلاهبرداری و سوء استفاده می شود.

قرارداد ارفاقي ممکن می باشد مطابق شرايط اجرا شود و منحل شود. موارد بطلان يا فسخ قرارداد ارفاقي تابع مقررات عام مدني نيست. کليه قانون تجارت رژيم خاص خود را براي انحلال در مواد 492 لغايت 503 پيش بيني کرده می باشد. همانطور که هر کشوري قوانين خاص خود را براي محور قرارداد ارفاقي وضع کرده می باشد.

در مورد نهاد بازسازی آمریکا، همانطور که گفته شد این نهاد یک اقدام حقوقی طرفینی و عقد تلقی می شود. به همین دلیل ممکن می باشد مانند سایر عقود از طریق فسخ یا ابطال از بین برود. به علاوه دو، روش های دیگری برای محو نهاد بازسازی هست که عبارتند از: تبدیل بازسازی به مقررات تصفیه اموال و مختومه شدن پرونده بازسازی به علت ردّ مراتب ورشکستگی بدهکار توسط دادگاه.

 

می‌باشد.[1] پس جبران ضرر مبنای حق فسخ قرارداد ارفاقی نیست و بدون حصول شرط عدم اجرا قرارداد با وجود ضرری بودن قرارداد طلبکاران نمی توانند درخواست فسخ نمایند.

ب) طبیعت فسخ: 

اختیار قراداد ارفاقی حقی می باشد که قانونگذار با حصول شرایطی طلبکاران را در اعمال آن مختار نموده می باشد حقوق بر خلاف احکام قابل اسقاط و انتقال می باشند. حق فسخ که مانند

[1] . کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، نشر بهنشر، چاپ دوم، 1372، ص 130.

 

 

پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی – سایت ارشدها 

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی