تکه ای از متن پایان نامه :

شرايط آن به تشخيص دادگاه غير عادلانه باشد، ممكن می باشد به تقاضاي هر يك از طرفين به وسيله دادگاه باطل يا تغيير داده شود …».

اين ماده برگرفته از حقوق فرانسه می باشد و با مباني حقوقي ما سازگاري ندارد[1]. مشكل عمده اين ماده اين می باشد كه تغيير يا بطلان قرارداد، به تقاضاي هر يك از طرفين (و با تشخيص دادگاه) قابل اجرا می باشد؛ در صورتی كه حمايت قانونگذار بايد شامل حال زيان ديده و درمانده شود و نه كسي كه از نياز ديگري سوء استفاده كرده می باشد!

لازم می باشد ماده مزبور بدين صورت اصلاح شود :

اول  : حق رد بايد محدود به زيان ديده شود .

مي‌كنند. براي مثال مي‌گويند دفتر يا كتاب را بفروش. به طور معمول، انتخاب خصوصيات، با خود مكرَه می باشد و آن چیز که در خارج موجود مي‌شود، يكي از افراد و خصوصيات مكره عليه می باشد كه به اختيار مكرَه می باشد. بنابراين به صرف اختيار يكي از خصوصيات، نمي‌توان گفت معامله اكراهي نيست . فردي كه مكره انتخاب مي‌كند دو ويژگي دارد:

1- از اين جهت كه فرد خاصي می باشد و خصوصياتي دارد؛ به اين اعتبار، اختيار هست.

2- از اين جهت كه فردي از افراد كلي می باشد، بدون در نظر داشتن خصوصيات، مكره عليه می باشد.

پس يك فرد خاص با وجود خارجي هم از اكراه سرچشمه گرفته و هم از اختيار؛ يعني، اكراه و اختيار بر خصوصيت و جزيي بودن می­باشد. و به همين علت شخص بر اصل اقدام، مستحق مدح (اگر اكراه بر يكي از دو كار خير باشد) و ذم (اگر اكراه بر يكي از دو كار منفي باشد)نيست؛ اما شخص بر خصوصيت، استحقاق مدح و ذم دارد كه فرد بهتر يا بدتر را انتخاب كند.

 برخي، مورد اكراه بر قدر مشترک را با واجب تخييري مقايسه كرده‌اند[2] و اظهار داشته‌اند:[3] «همانطور كه واجب جامع انتزاعي می باشد و آن مفهومي می باشد كه صادق بر هر دو مورد يا چند مورد می باشد در

4 .همانجا.

  1. 1. محمدحسين اصفهانی، پیشین، ص50 .

2 . ابوالقاسم خویی، پیشین، ص311.

 

 

 

 پایان نامه تأثیر اکراه بر اراده و اثر آن


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه