دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

 شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

شروع به جرم کلاهبرداری

گفتار اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری و ارکان آن

كلاهبرداري از جرايمي می باشد كه اقتضا مي كند مرتكب آن بهره هوشي بالاي داشته باشد. بطور كلي مرتكبان جرايم عليه اموال – برخلاف بزهكاران ياغي كه داراي كار شرفتمندانه نيستند – مشاغل شرافتمندانه اي دارند، اما هنگام انجام دادن كار روزانه نمي توانند در برابر وسوسه ارتكاب جرم مقاومت كنند و در نتيجه در برابر آثار جرم زاي محيط و ظواهر فريبنده زندگي مادي تسليم مي شوند و به سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت و ديگر جرايم عليه اموال مبادرت مي كنند. شخصيت اين گروه از بزهكاران به حدي ضعيف می باشد كه نمي توانند در برابر هوس ها و اميال مجرمانه پايداري كنند و البته اين سستي اراده، ناشي از عوامل گوناگون دروني و بروني مانند عوامل محيطي، تربيتي و اقتصادي می باشد. از نظر جرم شناسان، بعضي از مصاديق كلاهبرداري اتفاقي می باشد كه اين ديدگاه با تعريفي كه حقوقداندانان از كلاهبرداري ارائه مي دهند مطابقت ندارد. براي مثال از نظر جرم شناسي اقدام كسي كه از صندوقدار بانك پولي بيشتر از آن چه بايد، دريافت مي كند و آن را باز نمي گرداند، كلاهبرداري اتفاقي می باشد در حالي كه اين اقدام از نظر حقوقدانان كلاهبرداري نيست زيرا دريافت كننده براي فريب و اغفال صندوقدار به وسايل متقلبانه متوسل نشده و تحصيل پول بيشتر، ناشي از اغفال مالباخته نبوده می باشد. اما اگر مسافر قطار بليط خود را به بازرس قطار ارائه ندهد و براي مسافرتي ديگر دوباره از همان بليط سابق استفاده كند، از نظر حقوقي، كلاهبردار و از نظر جرم شناسي كلاهبرداري اتفاق افتاده می باشد. رونق اقتصادي تحصيل و تامين سرمايه سرشار را از طريق توسل به وسايل نامشروع ممكن مي كند و در نتيجه، سفته بازي، كلاهبرداري و غيره شيوع مي يابد كه به ازدياد جرايم در آمريكا تحت عنوان « جنايت يقه سفيدها » نمونه بارز آن می باشد. شيوع كلاهبرداري در مفهوم امروزي آن ناشي از توسعه جوامع ابتدايي و ماشيني شدن نسبي امور می باشد و انتشار بيشتر آن به بعد از جنگ دوم جهاني برمي شود. اولين بار عنوان كلاهبرداري پس از انقلاب كبير فرانسه در سال 1971 و با تصويب قانون جزايي انقلاب در متون قانوني وارد شد. در قوانين مصوب 19 و 22 ژوئيه همان سال نيز كلاهبرداري جرم مستقلي محسوب شد و مقنن هر نوع حيله و تقلب را در قراردادها در خور مجازات اعلام كرد ولي مرجع صالح براي اين رسيدگي به اين موضوع محاكم مدني بودندو تعقيب كيفري محول شد و محاكم مدني فقط زماني حق رسيدگي داشتند كه ضمن بررسي يك امر حقوقي متوجه به كار بردن حيله، تزوير و يا صحنه سازي مي شدند. پيش از تصويب كه ناپلئون تفكيك بين خدعه و تقلب كيفري از مدني به عهده رويه قضايي فرانسه بود.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

 دانلود پایان نامه:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران