دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

 شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

اجماع

وجود دلايل متقن و متعدد در كتاب سنت و حكم قطعي عقل به حرمت تصرف در اموال ديگران از طريق حيله و تقلب و يا از راه تصرف و ….. نياز به اقامه دليل اجماع نيست. به ويژه آن كه اجماع منقول به عقيده فقيهان اماميه حجيت ندارد و ادعاي اجماع محصل نيز ممكن می باشد مورد ايراد واقع شود  هر چند به دليل حرمت فطري تصرف نامشروع در مال غير، تحصيل اجماع بعيد به نظر نمي رسد و بعضي از فقها نيز به آن استناد كرده اند و در بررسي منابع فقهي قديم و جديد نيز بدون استثناء مشاهده شده می باشد كه فقط حرام خوري را گناه و احتیال و خيانت در امانت را مصداق آن محسوب كرده و قابل تعزير دانسته اند. هر چند فقيهان اهل سنت احتيال ( كلاهبرداري) را به طور مشخص در معني نظريه تقلب نسبت به قانون به كار برده اند با در نظر داشتن اين كه به كار بردن حيله منجر به حرام را به طور كلي حرام دانسته اند از وحدت ملاك مي توان استنباط كرد كه ايشان نيز بردن مال غير را از طريق حيله و تقلب حرام مي دانند . ايت تصميم را مي توان با در نظر داشتن پذيرش قياس در فقه عامه ، تاييد كرد چنان كه در كلام بعضي از ايشان نيز آمده می باشد: « هر كس از طريق خدعه و نيرنگ مال ديگري را به دست آورد، عملش از عنوان سرقت خارج می باشد و به عنوان اقدام حرام قابل تعزير می باشد.»[1]

به هر تر تيب در خصوص مبناي قانوني جرم كلاهبرداري صرف نظر از منابع فقهي فوق مي توان به قانون مجازات اسلامي اشاره نمود كه مقنن در فصل يازدهم تحت عنوان « ارتشاء و ربا و كلاهبرداري» احكام راجع به بعضي از عناوين را پيش بيني نموده می باشد اما در حكم كلاهبرداري هم چنان در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس، كلاهبرداري مصوب سال 67 و تبصره هاي آن و نيز ماده 4 قانون مذكور موجود می باشد.[2]

 

 

[1] – همان مأخذ ، صص 77-76

[2] – همان مأخذ ، ص 78

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

 دانلود پایان نامه:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران