تکه ای از متن پایان نامه :

در اين فرض پس از بيع نيم، اگر بايع و مشتري اختلاف كنند با اين مضمون كه مشتري بگويد: بايع مكره نبوده می باشد ولي بايع ادعاي اكراه كند، درصورتي­كه دليلي وجود نداشته باشد ادعاي كدام­يك پذيرفته می باشد؟ دو احتمال هست:[1]

2-1- حق با بايع می باشد؛ زيرا طيب نفس امري باطني می باشد و تنها خود او از قصدش آگاه می باشد و زیرا اقامه شاهد به طور معمول ممكن نيست سخن او پذيرفته مي‌شود.

بحثي در بطلان طلاق نيست. بحث در جايي می باشد كه اجازه ملحق شود و زوج طلاق را تنفيذ كند. چنين اجازه‌اي مؤثر نيست زیرا به اجماع، ايقاعات فضولي با اجازه تنفيذ نمي‌شوند.[2]

در صورتي كه رضا به وكالت تعلق گيرد، صحت چنين وكالتي مبتني بر پذيرش دو امر می باشد:[3]

1- عقود اذني مي‌توانند مشمول عقد فضولي گردند.

2- اجازه كاشف حقيقي يا حكمي باشد.

در صورتي كه اجازه ناقل باشد، توكيل در صورتي صحيح می باشد که اجازه اعلام شود؛ زیرا رضا در زمان اجازه به منزله قبض در بيع سلم و صرف می باشد. پس وكالتي كه به دنبال آن اجازه مي‌آيد پس از اجازه مؤثر می باشد و فايده‌اي براي وكالت سابق نيست، تنها فايده‌اي كه اين عقد دارد اين می باشد كه نيازي به انعقاد دوباره آن نيست. پس هر عملي كه وكيل قبل از اجازه واقع كرده مانند فرد بيگانه می باشد و هر عملي كه بعد از اين انجام شود مؤثر می باشد.[4]

4 .مرتضي انصاري،  پيشين، ص324

1 . محمدحسين نائيني، پيشين، ص400-401.

2 . همانجا.

3 .همانجا.

 

 

 

 پایان نامه تأثیر اکراه بر اراده و اثر آن


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه