تکه ای از متن پایان نامه :

 

به همين علت، رويه قضايي برای وضعيت ضرورت، مادام كه احتياط اقتضا نكند، حساب باز نمي‌كند. رويه قضايي خواستار مطالعه قصد طرفي می باشد كه از شرايط نااميد كننده ديگري سوء استفاده كرده­می باشد. شعبه مدني ديوان استيناف در 24 مه 1989 اين چنين قضاوت نمود: «وضعيت ضرورت بايد به گونه‌اي باشد كه شرايط غيرعادي و سنگيني بر شخص تحميل شود».[1]

اهميتي كه اكراه در حقوق رم و باستان داشته در حال حاضر از بين رفته می باشد. اكراه در دوره‌هاي خاصي (مثل زماني كه قوانين نژادي در زمان اشغال آلماني‌ها [1945-1940] تصويب شد) يا در موقعيتهاي حاشيه‌اي (مثل سوءاستفاده از اعمال راه­هاي قانوني) بيشتر مطرح بوده می باشد[2].

امروزه اكراه می تواند به عنوان يك وسيله تحصيل رضايت عليه قدرتمندان سياسي و اقتصادي اعمال شود مانند ، اقدام حقوقي كه به نفع كشاورزان يا كارگران از طريق اكراه، اعتصاب، اشغال و حبس‌هاي غيرقانوني رؤساي شركت­ها و كارخانه‌ها ايجاد تعهد مي‌كند.[3]

چنين اكراه­هايي را مي‌توان اكراه ضعفا عليه قدرتمندان ناميد كه گاهي هم­زیرا پاسخی عليه اجبار اقتصادي می باشد كه آن­ها بر كارگران و كشاورزان تحميل كرده‌اند.[4]

قانونگذار و دولت در برابر این قبیل اكراه­ها حساسيت ندارند؛ اما واقعيت اين می باشد كه اكثر قوانين اجتماعي كه براي خروج از وضعيت بردگي به كارگران كمكمي‌كنند،

توسط اتحادیه های کارگری ديكته مي‌شوند. كارگران با اهرم اكراه و فشار به دنبال راهی هستند تا حقوق خود را بستانند.[5]

[1]. Ibid.

[2] . Jacques Ghestin, op. cit. p. 562, Nº 579.

2 . Ibid.

3 . Ibid .

 

  1. 4. يك اقدام قضايي (در مارس 1969 كه به موجب جرياني كه شركت­هاي كوچك و متوسط به راه انداخت) مبناي تصويب قانونی شد که پس ازآن در اصلاح مهمي به قانون دوازدهم جولاي 1966 منتهي شد. اين قانون در مورد بيمه ناشي از مشاغل مستقل كشاورزان می باشد. يا حكم دادگاه نانتس (nantes) در ششم ژانويه 1956 كه شبيه مورد قبل می باشد : به نقل از همان .

 

 

 پایان نامه تأثیر اکراه بر اراده و اثر آن


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه