تکه ای از متن پایان نامه :

 

2- معامله نسبت به هر دو باطل می باشد زیرا يكي اكراهي و غيرمعين می باشد و ترجيح بلامرجح هم ممنوع می باشد، پس نمي‌توان حكم به صحت يكي از آن دو كرد.[1]

برخي از فقهاي معاصر معتقدند: اگر بيع به­خاطر اكراه نباشد و ناشي از طيب نفس باشد مثل اين كه خود مكره تصميم داشته باشد دو مورد (مثل دو كتاب) را بفروشد و ظالمي اكراه بر فروش يكي كند و مكره وضعيت را غنيمت شمارد و هر دو را بفروشد بيع صحيح می باشد. چنان­چه بيع 4-نقص مكره عليه  :

 

پس از اكراه، مكره بخشی از مورد اكراه را انتخاب مي‌كند. اين فرض دو حالت دارد:

1- تصميم مكره اين می باشد كه براي مثال در عقد بيع در مرحله اول، نيم آن را بفروشد و سپس نيم ديگر را هم بفروشد تا امر اكراهي را كامل كند. چنين معامله‌اي اكراهي می باشد.[2]

2- گاهي مكره نيم مورد را مي‌فروشد تا با اين انگيزه كه شايد مكرِه از تصميم خود صرف­نظر كند. در اين مورد هم معامله نسبت به نيم، اكراهي می باشد.[3]

برخي گفته‌اند معامله در اين حالت، صحيح می باشد زیرا اكراه به اين شكل محقق نشده می باشد. همين كه بايع اميد دارد مكرِه به نيم آن قناعت كند خود دليل بر طيب و رضا نسبت به نيم می باشد. زیرا مجرد وقوع فعلي بعد از اكراه دليل بر اكراه نيست. اما اگر معلوم شود معامله فقط به­علت اكراه بوده می باشد داخل در عنوان اكراه می باشد.[4]

به نظر می رسد امید داشتن بایع دلیل بر طیب و رضا نیست ؛ بایع همه را نمی فروشد تا از این طریق از قلمرو اکراه بکاهد و بدیهی می باشد که فرض مسأله در  صورت اکراه می باشد .

3 . مرتضی انصاري، احتمال اول را ترجيح مي‌دهد. ر.ک. : پيشين ، ص324.

  1. 1. مرتضي انصاري، پيشين، ص324.
  2. 2. همانجا.
  3. 3. محمدحسين نائيني، پيشين، ص405.

 

 

 پایان نامه تأثیر اکراه بر اراده و اثر آن


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه