تکه ای از متن پایان نامه :

 

صدور حکم ورشکستگی به تقلب می باشد اما قانونگذار در ماده 490 قانون تجارت ضمانت اجرا چنین اعمال خدعه آمیزی را فقط ابطال قرارداد ارفاقی قرار داده می باشد. در حقوق فرانسه، مطلق ماده 76 قانون سال 1967 تنها یک سبب ابطال قرارداد ارفاقی شناخته شده می باشد و آن مورد تدلیس می باشد که با کتمان دارائی یا اغراق در مقدار دیون محقق می شود.

قانونگذار قانون تجارت با در نظر داشتن قانون تجارت فرانسه تدلیس در قرارداد ارفاقی را موجب ابطال قرار داده می باشد و به مقصود تمییز آن از خیار تدلیس، از این اصطلاح استفاده نکرده می باشد.

به موجب ماده 492 قانون تجارت موارد حصري ابطال قرارداد ارفاقي عبارتند از: «1- در مورد محکوميت تاجر ورشکسته به تقلب  2- در صورتي که کشف شود در ميزان دارايي يا مقدار قروض حليه‌اي به کار رفته و قدر حقيقي قلمداد نشده می باشد». مورد اخير از موارد تدليس می باشد که در حقوق سابق فرانسه پيش بيني شده بود ولي در حقوق فعلي از ميان برداشته شد. رفتار تقلب آميز تاجر ورشکسته و همينطور به هم خوردن حد نصاب هاي عددي و مبلغي لازم براي انعقاد قرارداد ارفاقي در اثر انجام حيله توسط تاجر ورشکسته، باعث بطلان قرارداد، حتي بعد از تصديقش در دادگاه خواهد شد. در قانون آمريکا زماني طرح بازسازي توسط دادگاه تصديق مي شود که کليه مقررات مربوط به ورشکستگي در آن رعايت شده باشند. اگر متعاقبا کشف شود که اين مقررات رعايت نشده اند عدم رعايت آنها مي تواند از موجبات ابطال طرح بازسازي تلقي شود.[1] در صورتي که مراتب تصديق طرح بازسازي از دادگاه، به طريق تقلب آميز حاصل شده باشد، حسب تقاضاي اشخاص ذينفع ظرف 180 روز از تاريخ تصديق، قابل ابطال خواهد بود.[2] در طرح بازسازي آمريکا موارد ديگري هم مثل تبدلي شمول مقررات بازسازي به مقررات تصفيه و… توسط دادگاه نيز مطرح می باشد که در قرارداد ارفاقي ايران وجود ندارد.[3] همچنین زمانی طرح بازسازی توسط دادگاه تصدیق می شود که کلیه مقررات مربوط به ورشکستگی در آن رعایت شده باشد اگر متعاقباً کشف شود که این مقررات رعایت نشده اند عدم رعایت آنها می تواند از موجبات ابطال طرح بازسازی تلقی شود.

 

ضامن يا ضامن ها مخيرند.»[4] نظر اخير به قواعد عام مربوط ضمانت بيشتر نزديک می باشد و قابل قبول مي باشد. زیرا ضمانت قراردادي می باشد که به نفع طلبکاران ايجاد شده می باشد آنها مي توانند از اين امتياز صرف نظر کنند. بنابراين اگر طلبکاران قرارداد را فسخ کنند ضمانت خود بخود به تبع

[1] . قنواتي جليل و کهنمويي اسماعيل ، همان.

[2] . David L. Bookbinkder, Basic Bankruptcy law for paralegals, 4 th ed, Aspen law and Business, 2001.

[3] . قنواتي جليل و کهنموئي اسماعيل ، همان.

[4] . صفري محمد ، حقوق بازرگاني، ورشکستگي نظري و علمي ، چاپ اول، سهامي انتشار، 1376، ص 372.

 

 

پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی – سایت ارشدها 

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی