تکه ای از متن پایان نامه :

 

آمريکاي جنوبي، اروپا از روش ميانجيگري به خصوص در دعاوي کوچک تاجر استفاده مي کردند.

مبحث چهارم: ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقي 

 گفتار اول: ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقي در حقوق خارجي 

در مورد بررسي ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقي دو نظريه عمده هست. گروهي اين روند را يک اقدام قضائي مي دانند که با حکم دادگاه به اجرا در مي آيد و گروهي ديگر ماهيتي قراردادي براي اين نهاد پيشنهاد مي کنند. برخي وصف قضائي آن را ناديده مي گيرند و آن را قرارداد معمولي مي پندارند و برخي ديگر آن را قراردادي قضائي مي دانند.

الف) قرارداد ارفاقي- تصميم قضائي 

طبق اين نظريه عمليات ارفاقي ناشي از يک تصميم قضائي می باشد و دادگاه می باشد که با تصديق آثاري را ايجاد مي کند. اين نظريه در آلمان طرفداراني دارد.[1] به نظر برخي حقوقدانان در استدلال اين نظريه معتقدند به موجب مقررات دادگاه فقط حق تصديق يا رد طرح را دارد و نمي تواند در تعهدات يا مفاد طرح تغييراتي ايجاد نمي نمايد در صورتي که معتقد باشيم ماهيت طرح ارفاق تصميم قضائي می باشد بايد دست قاضي در صدور حکم باز باشد. در ميزان و شرايط امهال دخالت کند در صورتي که حدود اختيارات دادگاه محدود به تصديق يا عدم تصديق طرح تنظيم شده بوسيله اصحاب مي باشد.

به اعتقاد ديگران اگر قرارداد ارفاقي را از اعمال قرارداد ارفاقي بدانيم در نتيجه مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده قرار مي گيرد در حالي که قرارداد ارفاقي قابل ابطال و فسخ می باشد بنابراين دادگاه مي تواند بعد از تصديق تصميم قبلي خود را نقض کند.

ب) قرارداد ارفاقي- عقد

طبق اين نظريه عمليات ارفاقي که بر اساس توافق مديون و طلبکاران ايجاد مي شود. يک قرارداد می باشد که داراي طبيعت خاص خود مي باشد. حقوقدانان فرانسه طرفدار اين نظريه مي باشند. به اعتقاد طرفداران اين نظريه، قرارداد ارفاقي قراردادي می باشد ميان مديون و هيئت طلبکاران براي همين نظر اکثريت به اقليت تحميل مي شود.[2] ماهيت حقوقي نهاد بازسازي که در ايالات متحده امروزه رواج دارد عقدي می باشد(مستنبط از مواد 494، 490، 489، 482 ق.ت) دوم، در مضاربه در سود حاصل شده نوعي شرکت به وجودمي آيد در حالي که در قرارداد ارفاقي اين چنين نيست، با فعاليت هاي تجاري که انجام مي دهد و سودي را که بدست مي آورد بدهي طلبکاران را پرداخت مي کند. سوم، در صورتي که عقد مضاربه به جهتي از جهات باطل باشد مضارب مستحق اجرت المثل اقدام خود خواهد بود اگرچه در معاملات تجاري که نموده سودي حاصل نشده باشد، زيرا اقدام بشر قابل تکریم براي همه مي باشد، درحالي که اگر قرارداد ارفاقي باطل شود تاجر مستحق اجرتي نمي باشد زیرا که براي ديگران کار نمي کند.

[1] . صفري محمد ، همان، ص 356.

[2] . Bord, op, cit, 253.

 

 

پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی – سایت ارشدها 

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی