تکه ای از متن پایان نامه :

 

قَالَ لَهُ مُوسَيٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَيٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رَشْداً)[1] ؛

موسي به او گفت: آيا از تو پيروي كنم تا از آن­چه به تو تعليم داده شده و ماية رشد و صلاح می باشد، به من بياموزي؟

5- رشد به معناي قادر بودن بر انتخاب خير از شر و صلاح از فساد (رشد مالي و اقتصادي)

– (وَاَبْتَلُوا الْيَتَامَيٰ حَتَّيٰ إِذَا بَلَغُوال­النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ)[2] ؛

و يتيمان را زیرا به حدّ بلوغ برسند بيازماييد، اگر در آن­ها رشد (كافي) يافتيد، اموالشان را به آن­ها بدهيد.

و با قاطعيت عدم عدالت را ذكر نموده و مي­فرمايد: “فلا تعتبرالعداله”.

اما درمورد ملكه يا عدم ملكه بودن كيفيات و حالات نفساني در تحقق رشد بين فقهاء اختلاف می باشد. عده­اي ملكه را لازم و برخي قائل به عدم ملكه مي­باشند. مرحوم مقدس اردبيلي در تعريف رشد معتقد می باشد كه حفظ مال به تنهايي در اثبات رشد كفايت مي­كند و احتياجي نيست كه اين مسئله بعنوان ملكه نفساني باشد[3]. به هر حال عدم اعتبار عدالت در احراز رشد مطلبي می باشد كه اكثر فقهاء و علماء به آن معتقد هستند كما اين­كه در تذكره و مسالك نيز به آن اشاره شده می باشد.

ولي عده­اي از فقهاي بنام هم­زیرا شيخ طوسي در مبسوط، عدالت را شرط احراز رشد مي­داند و مي‏فرمايد: “و ايناس­الرشد منه ان يكون مصلحاً لماله عدلاً في دينه فاما اذ كان مصلحاً لماله غير عدل في دينه او كان عدلاً‌ في دينه غير مصلح لما له لا يرفع اليه ماله[4]“.

از نظر شيخ طوسي اثبات و تحقق رشد در اين می باشد كه شخص صلاح و خير مال خود را بداند و در دين وصف عدالت بر او صدق كند. به هر حال اين دو وصف لازم و ملزوم هم هستند و اگر شخصي صلاح و خير مالش را بخوبي بداند و در دين خود عادل نباشد و عكس آن يعني اگر در دين عدالت او محرز باشد ولي صلاح و خير اموال و دارايي خود را نداند و مالش را به او تسليم نخواهيم كرد.

بعقيده صاحب جواهر در اين­كه آيا در رشد عدالت نيز شرط می باشد يا خير؟ بين فقهاي اماميه اختلاف می باشد و هر چند كه برخي قائل به اجماع شده­اند[5].

شهيد اول قدس سره در كتاب شريف لمعه مي­فرمايد: “ويرشد بان بصلح ماله و ان كان فاسقا” و مرحوم شهيد ثاني در توضیح لمعه و در ذيل عبارت فوق معتقد می باشد كه صلاح و خير مال را دانستن بايد به گونه­اي باشد كه ملكه نفساني شخصي اقتضاي چنين اصلاح و خيري را داشته باشد، بطوريكه اين ملكه شخصي را از فساد و تضييع اموالش دور نگه دارد و در غير  راه­هايي كه شايسته عقلاء می باشد امتناع ورزد.

پس صرف اصلاح مال و عدم افساد را نمي­توان رشد دانست و ملكه نفساني لازم می باشد. اما درمورد “و ان كان فاسقا” مشهور فقهاء اماميه می باشد كه اگر چه فرد فاسق هم باشد ولي صلاح و خير مالش را بداند به او تسليم خواهد شد.

الف) در فقه حنفي: عده­اي از فقهاي اسلامي مراد از رشد را حقيقت آن مي­دانند و معتقدند كه بايد به وجود آن معرفت داشت و جايز نيست كه براي رشد سن معيني را مطرح كنيم و بگوئيم هر شخصي مثلاً به فلان سن برسد رشد يافته می باشد.

     بر اساس اين ايده به محض بلوغ صغير نمي­توان مالش را بر او تسليم نمود. بلكه اثبات حقيقت رشد در وي براي تسليم مالش لازم و ضروري می باشد. بنابراين صغيري كه بالغ مي­شود حتي اگر به سن پيري هم برسد ولي رشد نيافته باشد باز نمي­توان اموالش را به او تسليم كرد. جمهور فقهاي اسلامي و اماميه معتقدند كه دو وصف بلوغ و رشد براي زوال حجر از صغير لازم مي­دانند، اين نظر مورد قبول شافعي مالكي، حنبلي، اماميه و در فقه حنفي مورد پذيرش ابويوسف و محمدبن حسن از شاگردان

[1]كهف/ 66.

[2]نساء/ 6.

[3]حسینی عاملی، محمد جواد، مفتاح الكرامه، ج5، ص243. نقل از پایان نامه فوق . ص31

[4]طوسي،  ابن جعفرمحمدبن الحسن بن علی ,الخلاف ,ج 3,صفحه 167 نقل از پایان نامه فوق . ص35

[5]نجفي، شیخ محمدحسن، جواهرالكلام، فی الشرح الشرایع الاسلام ,با پژوهش وتعلیق و تصحیح محمد قوچانی ,ج 7,ص 48

 

 

 پایان نامه پایان نامه اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه