تکه ای از متن پایان نامه :

 

بوده كه وضعيت جسمي و سلامت فرد را به خطر اندازد،[1]چرا كه ازدواج در خردسالي زيان هايي به بار آورده چونكه دختر و پسر ازدواج را درك نكرده و از عهده وظايف زناشوئي به خوبي بر نيامده و يكي از مهمترين علل طلاق و داشتن فرزند ضعيف از نظر جسمي و ذهني، ازدواج در سن كم مي­باشد و اين سن نه چندان بالا باشد كه عادات و رسوم و سنن جامعه ما را ناديده بگيرد.[2] و مي دانيم كه علماي روان شناس و علوم طبيعي بارداري سنين بالاتر از 18 سالگي به ويژه سنين 28-23 سالگي را مطلوبترين سن براي بارداري زن پيشنهاد كرده­اند.[3] ثانياً به اين سن عنواني غير از سن بلوغ بدهند تا هم خلاف واقعيت نبوده چرا كه افراد در سن معين به بلوغ نرسيده و عوامل مختلف محيطي، نژادي، مذهبي، بهداشتي در آن دخيل بوده می باشد و هم خلاف سن بلوغ مشهور فقها نبوده باشد.[4]

لذا به خاطر در نظر داشتن سلامت روحي و جسمي فرد و امكان انجام وظايف زناشويي و جلوگيري از بيماري هاي روحي و جسمي به جاي سن، قابليت صحي براي ازدواج آمده كه منطقي به نظر مي رسد و هر چند ممكن می باشد از سن بلوغ طبيعي بالاتر باشد ولي علاوه بر توانائي جنسي به توانائي جسمي هم توجه شده و از طرفي شرط معافيت از اين سن پيش­بيني شده كه سن حداقل پيش­بيني شده در معافيت به بلوغ طبيعي نزديك می باشد. دكتر حائري شاهباغ در خصوص وضع ماده 1041 مي­گويد، پس آن­چه به عنوان سن در ماده 1041 قانون مدني آمده می باشد، سن بلوغ نبوده بلكه چيزي بالاتر از سن بلوغ جنسي مي­باشد و مي‏گذارد در به كار بردن اصطلاح قابليت صحي براي نكاح، به جاي سن بلوغ نكاح، برخي ملاحظات را در نظر داشته می باشد و دكتر ناصر كاتوزيان در اين زمينه مي­گويد: «…. علت اين­كه سن بلوغ نيامده و تحت عنوان قابليت صحي براي نكاح آمده می باشد اين بوده كه از طرفي قانون­گذار مي­خواسته سن بلوغ مورد نظر در فقه (9 سال براي دختر و 15 سال براي پسر) را در اين­جا بياورد و از طرف ديگر نمي­خواسته با عنوان كردن سن بلوغ (18 سالگي و 15 سالگي) براي ازدواج ذهنيت بدعت در دين و في لغت با آن را بياورد لذا

1) معافيت از شرط سن

در مادة 1041 قانون مدني مصوب 1313، بعد از بيان اصل كلي در نكاح و اين كه حداقل سن براي نكاح (15 سال و 18 سال) در نظر گرفته شده می باشد به عنوان استثناء بر آن، معافيت از شرط سن پيش­بيني شده می باشد. البته اين معافيت مطلق نبوده بلكه حداقل سن براي آن در نظر گرفته شده و تابع شرائطي مي باشد.

ماده 1041 قانون مدني مصوب 1313، بعد از بيان اصل كلي در نكاح و اين­كه حداقل سن براي نكاح 15 سال و 18 سال در نظر گرفته شده می باشد به عنوان استثناء بر آن، معافيت از شرط سن پيش­بيني شده می باشد. البته اين معافيت مطلق نبوده بلكه حداقل سني براي آن در نظر گرفته شده تابع شرايط مي­باشد.

2)  مصلحت دختر ايجاب كند

در ماده 1041 قانون مدني سابق «معذالك»

بايد ديد چه مصالحي مد نظر بوده و سبب معافيت سن مي­شود؟ مصالح، واحد و ثابت نبوده، بلكه موارد متعددي ممكن می باشد باشد، مانند اين­كه ممكن بود مرد و زني را براي ازدواج بربايد. بند ب و بندماده 209 قانون مدني كه اگر منجي عليها راضي به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرميت، ازدواج به اقدام مي آمد برابر قانون مدني مرتكب ديگر تعقيبنمي­شد. حال آنكه اگر زن به سن نكاح نرسيده بود براي اينكه ازدواج ممكن باشد دادستانمي­توانست معاف شدن از سن را تقاضا كند. در مواردي هم بي سرپرستي يا فقر زن يا شوهر ممكن می باشد از مصالح شرط معافيت به حساب آيد.1

[1]عراقي، عزت الله، حقوق زن در دوران ازدواج چيست؟ مجله حقوق زنان، چ دوم، ص27-26.

[2]صفايي، سيدحسين، حقوق خانواده،  نشر دانشگاه تهران، ج1، ص81-80.

[3]برهاني، فاطمه، عوامل موثر بر سن ازدواج، معاونت پژوهش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ص4.

[4]عراقي، عزت الله، همان منبع، ص27.

1- شايگان، سيدعلي، حقوق مدني ايران، نشر طه، ص68.

 

 

 پایان نامه پایان نامه اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه