تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

1-طرح مسئله

موضوع اصلی جامعه شناسی  سیاسی مطالعه ارتباط متقابل دولت و نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی می باشد . در هر جامعه ای دولت در درون شبکه پیچیده ای از علائق و منافع اجتماعی واقتصادی قرار دارد؛ درحقیقت خود دولت حاصل صورتنبدی خاصی از روابط میان نیروهای اجتماعی می باشد. جامعه و نیروهای اجتماعی بستر و زمینه ی اقدام دولت و ماهیت  آن را تعیین می کنند.  وقتی از ساختار قدرت سیاسی صحبت می کنیم مقصود شکل اعمال حاکمیت، محدودیت ها و فرصت های پیش روی نیروهای اجتماعی و نهادهای مدنی برای ایفای تأثیر مشارکتی و رقابت های سیاسی و اجتماعی می باشد.

جامعه مدنی، حوزه زندگی اجتماعی سازمان یافته می باشد که ارادی، خودجوش و مستقل از دولت می باشد وگروههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی،  احزاب،انجمن ها وگروههای مدنی را در بر میگیرد. در جامعه مدنی انجمن ها،گروهها،احزاب درچارچوب قواعد بازی دموکراتیک منافع ومطالبات گروهی خود را پیگیری می کنند.

دو تعبیر در خصوص ارتباط دولت و جامعه مدنی هست در یک تعبیر، نهاد های مدنی در حکم کرم روده دولت  و مزاحم دولت هستند، این تعبیر به تعبیر هابزی معروف می باشد. در این تعبیر یک نگاه خصمانه به نهادهای مدنی می باشد و اجازه شکل گیری و مشارکت به نهادهای مدنی داده نمی شود. در تعبیر دوم، در جهت عکس، نهادهای مدنی یک رویکرد سلبی به دولت دارند و فلسفه وجودی خود را صرفا انتقادی و ارتباط خصمانه به دولت می بینند.

اما تعبیر درست، تعبیر همکاری جویانه و همزیستی و ارتباط متقابل بین دولت و نهادهای مدنی می باشد، با این تعبیر،  ازیک سو حکومت بسترها وفرصت های لازم را برای گسترش وتوانمندی جامعه مدنی وسرمایه اجتماعی فراهم می کند ومطالبات، انتقادات و انتظارات جامعه مدنی را به فال نیک گرفته وبه آنها پاسخ می دهد؛ زیرا که نقدها وچالش ها باعث هوشیاری کاملا یک سویه و محدودیت آفرین برای نهادهای مدنی بوده می باشد. این علت های عبارتند از:

 

 

 پایان نامه آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی در منطقه خلیج فارس با تاکید بر ایران – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه ارشد : آسیب شناسی روابط دولت و نهادهای مدنی