تکه ای از متن پایان نامه :

 

الف) ورشکستگي به تقلب: 

قانون تجارت ايران در مورد انعقاد قرارداد ارفاقي ميان طلبکاران با حسن نيت و بدهکاران فاقد سوء نيت تفاوت قائل شده می باشد. انعقاد قرارداد ارفاقي در مورد بدهکاران با حسن نيت تشويق و در مورد بدهکاران فاقد حسن نيت ممنوع شده می باشد. در اين حالت، زیرا بدهکار قصد تقلب و تضييع حقوق طلبکاران را داشته می باشد قانونگذار او را مستحق ارفاق نمي داند. ماده 483 قانون تجارت دو فرض را مطرح کرده می باشد: فرض اول، محکوميت تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب را عنوان نکرده و در فرض دوم، موردي را گفته که تاجر ورشکسته به اتهام ورشکستگي به تقلب، تحت تعقيب قرار گرفته می باشد.

در صورت محکوميت به ورشکستگي به تقلب ديگر لزومي به دعوت طلبکاران و تشکيل مجمع عمومي نمي باشد و فوراً قواعد مربوط به فروش و تقسيم اموال به اجرا در مي آيد و در صورت فرض دوم، لازم می باشد طلبکاران دعوت شوند و تصميم بگيرند که در صورت برائت تاجر از اتهام ورشکستگي به تقلب، با او قرارداد ارفاقي منعقد خواهند کرد، يا اينکه تصميم در امر مشاراليه را به زمان حصول نتيجه و بعد از صدور حکم راجع به اتهام موکول خواهند کرد. هرگاه تصميم به بعد موکول شود، طلبکاران حاضر بايد از حيث عده و از حيث مبلغ اکثريت معين در ماده 480 قانون تجارت را حائز باشند.

ب) ورشکستگي به تقصير: 

قانونگذار در مورد تاجر ورشکسته به تقصير تاجر ورشکسته به تقصير انعطاف بيشتري نشان داده می باشد. در ماده 484 قانون تجارت قانونگذار تاجري را که محکوم به ورشکستگي به تقصير می باشد، مستحق مبحث سوم: تصديق قرارداد ارفاقي[1] 

بعد از تشکیل مجمع عمومی طلبکاران و قبول قرارداد ارفاقی بوسیله اکثریت، مرحله قضائی قرارداد ارفاقی شروع می شود. در این مرحله، قانونگذار به مقصود حفظ نظم عمومی و منافع طلبکاران، قبل از اجرای قرارداد طرفین را ملزم نموده می باشد قرارداد ارفاقی را به تصدیق و تایید دادگاه برسانند. پس سازش و مصالحه افراد نمی تواند مانع اجرای قواعد امری قانون شود همانطور که، منافع و حقوق اشخاص ثالث نمی تواند موضوع توافق طرفین قرارداد باشد. همین دلیل قانونگذار، به لحاظ شرایط خاص قرارداد ارفاقی قبل از درخواست استفاده از ابزارهای قانونی بوسیله اشخاص ثالث، به مقصود جلوگیری از ورود و زیان های جبران ناپذیر، اجرای قرارداد ارفاقی را موکول به عدم اعتراض یا رد اعتراض اشخاص ثالث نموده می باشد. در قانون جدید آمریکا هم، تصدیق طرح بازسازی توسط دادگاه، که در واقع به معنای قطعی و لازم الاجرا شدن طرح بازسازی می باشد شرایط خاصی دارد که با وجود آن شرایط توسط دادگاه تصدیق می شود.[2]

به نظر می رسد زمانی امکان تصدیق طرح بازسازی، توسط دادگاه هست که کلیه قوانین و مقررات، اعم از مقررات ورشکستگی یا سایر قوانین جاری رعایت شده و منافع طلبکاران نیز مدنظر قرار گرفته باشد.

[1] . Homologation du concordat

[2] . قنواتی جلیل – کهنمویی اسماعیل ، همان.

 

 

پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی – سایت ارشدها 

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی