تکه ای از متن پایان نامه :

به گونه­اي می باشد در جامعة فعلي ما كه مي­توان گفت اكثر دخترهايي كه به سن 9 سالگي مي رسند هر چند از نظر قانوني به سن بلوغ رسيده­اند اما مي­توان اين را ادعا داشت كه كمتر ايراني در اين سن قابليت نكاح و تحمل اقدام جنسي را دارا مي­باشد. همين مسائل و ديگر موارد باعث گرديده بود كه مقنن ما براي اصلاح ماده 1041 قانون مدني قبل از اينكه به صورت كنوني به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد بدين صورت به تصويب كميسيون امور قضايي مجلس برساند كه نكاح قبل از بلوغ ممنوع می باشد و همچنين بعد از بلوغ اناث نيز در صورت عدم استعداد جنسي به تشخيص پزشكي قانوني می باشد[1] و خود تفكر وضع يك چنين ماده­اي هر چند كه به تصويب هم نرسيد ولي بيانگر اين مطلب می باشد كه دخترهاي ايراني در سن 9 سالگي توانايي ازدواج را ندارند و اين موضوع باعث شده بود كه زیرا دخترها حتي بعد از 9 سالگي هم به سن بلوغ- جنسي- نمي­رسد تشخيص اين امر به مراجع ذي­صلاح- پزشكي قانوني- واگذار شود كه خود ناشي از احتياط مقنن و حفظ سلامتي جسمي افراد مي­باشد ولي اين نكته نيز در اين ارتباط مورد توجه مي­باشد كه حتي تصويب اين قانون هم چيزي از مشكلات را كم نمي­كرد و شايد بر آن­ها هم مي­افزود چه آنوقت مردم هر روز براي گرفتن مجوز ازدواج بايد به پزشكي قانوني مراجعه          مي­كردند كه در اقدام نه براي مردم مقدور بود نه براي پزشكي قانوني ولي اين قانون در نطفه محكوم به مرگ گرديد و قبل از اظهار نظر از سوي شوراي نگهبان راجع به اين قانون كميسيون مذكور طي نامه­اي به شوراي نگهبان درخواست كرد تا لايحه را به آن شورا اعاده نمايد تا اصلاحات ضروري لفظي در آن به اقدام آيد بعد از استرداد لايحه، ماده 1041 قانون مدني به شكل كنوني خود تغيير و به تصويب رسيد. [2]اينكه آيا اين تغيير در ماده 1041 يك تغيير لفظي مي­باشد يا يك تغيير اساسي مي­باشد را بايد خود افراد تشخيص دهند.

بررسي اين امر نشانگر واقعيتي می باشد كه قوه مقننه ما در مقابل شوراي نگهبان دست به عصا راه مي رودبا اجازه ولي و با توافق دادگاه ازدواج كنند. مي­توان چنين گفت كه مقنن كشور تونس تدبير و دورانديشي خاصي داشته می باشد هم موارد مختلف و اوضاع اجتماع را در نظر داشته می باشد و هم اين امر كه ازدواج براي تشكيل زندگي مشترك مي­باشد كه عقل و انديشه نيز در آن موثر مي­باشد و از نظر مقنن تونس دور نبوده می باشد.در كشور مغرب نيز سن ازدواج و اصولاً ازدواج مانند كشور تونس مي­باشند ولي اگر كسي بخواهد مثلاً: دختر در سن كمتر از 15 سال و پسر 18 سال تمام بخواهد ازدواج نمايد بايد از طرف ولي خود اجازه داشته باشد و اگر ولي به دختر و پسر خود اجازه ندهد اين اجازه را دادگاه صادر مي­كند.

در كشورهاي آفريقايي ديديم كه سن ازدواج براي دختر و پسر با هم متفاوت مي­باشد ولي در كشور عراق قانونگذار از اين لحاظ هيچ تفاوتي بين دختر و پسر نگذارده می باشد و اگر دختر يا پسري بعد از رسيدن به سن 16 سالگي بخواهد ازدواج كند و قابليت جسمي داشته باشد و به بلوغ طبيعي نيز رسيده باشد مي­تواند با اجازه ولي و راي دادگاه ازدواج كند و اگر ولي بدون علت موجه از دادن اجازه به فرزند يا مولي عليه خود براي ازدواج امتناع كند در اين مورد تصميم با دادگاه خواهد بود. 1 در قوانين – نه در اقدام- سن ازدواج به حد سن ازدواج در ايران پائين نمي­باشد و همان طور هم كه عنوان كرديم به خاطر سني می باشد كه فقهاي ما براي بلوغ جسمي 9 سالگي قرار داده­اند.

بحثي راجع به سن رشد بعد از اصلاحات سال 61

     با تصويب قانون مدني در سال 1314 سني بعنوان سن رشد مقرر گرديد و با رسيدن افراد به اين حد بالغ و رشد محسوب مي­گرديدند ولي با تغييراتي كه از سال 1361 در قانون مدني ما به وجودآمد برخي از مواد قانون مدني حذف گرديد كه يكي از مواد حذف شده ماده 1209 قانون مدني مي­باشد كه همراه با اين ماده سن رشد نيز از بين رفت و با تعيين سن بلوغ شرعي اين ديدگاه به وجود آمد كه هركس با رسيدن به سن بلوغ رشيد نيز محسوب مي­شود مگر اينكه جنون يا عدم رشد او در دادگاه ثابت شود. ماده 1210 قانون مدني كه مي­توان گفت جايگزين ماده قبلي- 1209 گرديده می باشد اين تفاوت را دارد كه در ماده مخذوف سن رشد به طور صريح روشن شده بود و هركس به سن 18 سال تمام شمسي مي­رسيد رشيد محسوب مي­گرديد مگر اينكه جنون يا عدم رشد فردي در دادگاه اثبات مي­گرديد اما ماده 1210 اصلاحي در تبصره 2 چنين مقرر مي­دارد كه: اموال صغيري را كه بالغ شده می باشد در صورتي مي­توان به او داد كه رشد او ثابتاين نتيجه مي­رسيم كه صغار بعد از رسيدن به بلوغ شرعي كه 15 و 9 سال قمري براي پسر و دختر مي­تواند در امور غير مالي خود مانند طلاق اقرار به نسبت و ساير موارد ديگر حتي اقرار به جرمي كه موجب قصاص مي­شود از حجر خارج مي­شود و به اصطلاح رشيد مي­شود و فرد مي­تواند امور خود را در اين قسمت به طور مستقل انجام دهد و تحت هيچ نظارتي نمي­باشد چه فرد رشيد ديگر نيازي به هيچ كس براي اداره امور خود نخواهد داشت و اين با اصول سازگار مي­باشد؛ اما در امور مالي براي اينكه از فردي رفع حجر شود علاوه بر اينكه به بلوغ برسد بايد رشد وي نيز به اثبات برسد و مي­توان گفت امور مالي از ديگر امور مهمتر مي­باشد. ايراداتي بدين قانون و راي وحدت رويه وارد مي­باشد اول اينكه طبق راي صادره از هيات عمومي ديوان عالي كشور صغير بعد از رسيدن به سن بلوغ

[1]عراقي، عزت ا…، آيا مي­دانيد حقوق زن در دوران ازدواج چيست؟، مجله حقوقی زنان ، ص30.

[2]مهرپور، حسين، جزوه درسي مدني 5 دوره كارشناسي،  نشر دانشگاه شهید بهشتی، ص35.

1- صفايي، سيدحسين، امامي، اسدا…، حقوق خانواده، نشر گنج دانش، ج1، ص91-90.

 

 

 

 پایان نامه پایان نامه اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی – سایت ارشدها

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه